محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۹۹) روزنامه «نگاه خودرو»، به موضوع « انتقال قدرت در آمریکا و تاثیرات آن بر بازار خودرو » پرداخت. به گزارش «اخبار خودرو»، سردبیر روزنامه «نگاه خودرو» در این باره نوشت:
پس از اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و کاهش نرخ ارز تا کانال ۲۲هزار تومانی، بازار خودرو هم مانند برخی دیگر از بازارهای سرمایه‌ای تا ۲۵ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.
این موضوع را برخی افراد، خوش‌شانسی وزیر جدید صمت دانستند که بدون هیچ اقدامی با چنین کاهش قیمتی در بازار خودرو مواجه شده است. اما سوی دیگر ماجرا، این است که حضور «بایدن» کار را برای متولیان دولتی صنعت خودرو سخت‌تر از قبل خواهد کرد. چراکه در صورت ابقای ترامپ، کسی انتظار کاهش قیمت خودرو و تغییر شرایط بازار را نداشت و مردم مانند بیماری که خود را هنوز در حال طی‌کردن دوره بیماری و در شیب صعودی آن می‌بیند، به‌ناچار حوصله بیشتری در این خصوص به خرج می‌دادند. اما اکنون که انتظارات کاهشی به حداکثر خود رسیده است، بازار به‌مثابه بیماری که عجله دارد تاثیر روند درمان هرچه زودتر معلوم شود، آستانه تحمل پایینی در قبال طولانی‌شدن این روند دارد.
واقعیت این است که انتقال قدرت در آمریکا، مشخص‌شدن وضعیت تحریم‌ها، دستیابی به توافق جدید و نمایان‌شدن نتایج آن زمان‌بر است و به عقیده کارشناسان، کاهش نرخ ارز نیز دنباله‌دار نخواهد بود و پس از تثبیت نسبی قیمت ارز در کوتاه‌مدت، افزایش آن با شیب ملایم و مطابق با نرخ سالانه تورم از سر گرفته خواهد شد.
اگرچه بایدن و معاونش وعده بازگشت آمریکا به برجام را داده‌اند، اما حتی درصورت گشایش فضای بین‌المللی در ماه‌های آینده نیز در بهترین حالت می‌توان مانند سال‌های ۹۲ تا ۹۶ (از زمان قرار گرفتن مذاکرات هسته‌ای در مسیر توافق تا آغاز زمزمه خروج آمریکا از برجام) به تثبیت یا هرچه ملایم‌تر شدن شیب افزایش قیمت‌ها امیدوار بود.
به‌خاطر آوریم زمانی را که بخشی از متقاضیان خرید خودرو پس از حصول توافق اولیه ایران و «پنج به‌علاوه یک» در ژنو، به امید واهی مونتاژ و عرضه خودروهای خوب خارجی با قیمت مناسب، دست از خرید خودرو کشیدند و کمپین تحریم خرید خودروهای صفرکیلومتر داخلی را به راه انداختند.
حال نیز درصورت قرارگیری کشور در مسیر رفع تحریم‌های خارجی (که از قضا در بخش پولی‌وبانکی با موانعی همچون لغو عضویت موقت ایران در FATF به دلیل عدم‌تصویب لوایح چهارگانه در مهلت مقرر روبه‌رو است)، توقعات و انتظارات از مدیران و مسئولان داخلی برای توقف قصور و تقصیرها و رفع مشکلات مدیریتی و خودتحریمی‌ها حداکثری خواهد بود.
