واردکنندگان خودرو پیشاز ممنوعیت واردات در تیرماه ۱۳۹۷، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، ۴ تا ۸ دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج میکردند، اما این در آمدها اکنون حدود سهسال است که بهدلیل ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و سر باز زدن خودروسازان داخلی از تولید به ازای اسقاط، قطع شدهاند. با اینحال، براساس مفاد لایحه بودجه سال۱۴۰۰ که اکنون تحویل مجلس شورای اسلامی شده، قرار است از سال آینده هم واردات خودرو از سر گرفته شود و هم درآمد دولت از محل اسقاط خودروهای فرسوده به ۲.۵برابر میزان فعلی افزایش پیدا کند. عضو هیات انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور اما در گفتوگو با «دنیای خودرو»، با اشاره به ناچیز بودن مبالغ درنظرگرفتهشده در لایحه بودجه در قیاس با وضعیت صنعت اسقاط خودرو، از راهحل پیشنهادی این انجمن برای تخفیف همزمان معضل آلودگی هوا و معضل اسقاط خودروهای فرسوده رونمایی کرد. صنعت اسقاط خودرو در ایران در سهسال گذشته وضعیت بسیار سختی را از سر گذرانده است. بررسیها نشان میدهند با توقف واردات خودرو در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بهدلیل بروز بحران ارزی و توقف اسقاط به ازای واردات، مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در کشور عملا امکان کسب درآمد را از دست داده و یکبهیک درحال تعطیلی و اعلام ورشکستگی بودهاند.
در این میان، با وجود مصوبه دولت مبنیبر جایگزینی ۳۰درصد تولیدات خودروسازان داخلی با خودروهای فرسوده، این مصوبه هم از مهرماه ۱۳۹۶ و به درخواست خودروسازان لغو شده و شرایط را برای صنف اسقاط و بازیافت خودرو دشوارتر کرده است.
ازآنسو، با وجود انباشت و بدون مشتری ماندن حدود ۵۰هزار گواهی اسقاط خودرو در مراکز اسقاط، در مردادماه سال جاری، معاوناول رئیسجمهور مصوبهای مبنیبر افزایش هزینه اسقاط خودروهای فرسوده را ابلاغ کرد که براساس آن، هزینه اسقاط خودروهای فرسوده از ۵۵هزارتومان به ۱۰۰هزارتومان افزایش مییافت و به این ترتیب، مراکز اسقاط خودرو باید به ازای هر دستگاه خودرو اسقاطی، این مبلغ را بهدولت میپرداختند.
این در حالی بود که انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور دریافت این پول را غیرقانونی دانسته و یکی از اعضای این انجمن صنفی به «دنیای خودرو» گفته بود این انجمن به دنبال طرح شکایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری است.
بودجه ۱۴۰۰، شاهدی بر بهبود اوضاع مراکز اسقاط؟
در این میان اما انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، همزمان با تحویل این لایحه به مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی هفته گذشته، همراه با خبرهای خوبی برای صنعت اسقاط خودروهای فرسوده هم بود. براساس متن منتشرشده از این لایحه و پیشاز تغییرات احتمالی ناشیاز اعمال نظر بهارستاننشینان، درآمد سال آینده دولت از محل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، حدود ۵۰میلیاردتومان پیشبینی شده است.
این ردیف درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰میلیارد تومان بوده و به این ترتیب، دولت در نظر دارد درآمد خود را از محل اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵برابر کند.
از دیگرسو، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت پیشبینی کرده است سال آینده، حدود ۲هزار و ۴۰میلیاردتومان از محل واردات خودروهای خارجی به کشور درآمد کسب کند. درآمد دولت از محل اخذ عوارض و گمرکات حاصل از واردات خودروهای خارجی به کشور در بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، صفر بوده و اکنون، پیشبینی کسب درآمد حدود ۲هزار میلیارد تومانی نشان میدهد دولت قصد دارد با حلوفصل نسبی معضلات روابط خارجی و افزایش احتمالی درآمدهای ارزی، واردات خودرو را از سر بگیرد.
رقم پیشبینی شده درآمد دولت از محل واردات خودروهای خارجی اما (بهعنوانمثال) بسیار کمتر از درآمدهای ۱۶هزارمیلیاردتومانی در سالهای میانی دهه ۱۳۹۰ است، اما به هر حال نشان از عزم دولت برای درآمدزایی از این حوزه است.
واردات خودروهای خارجی اما موجب درآمدزایی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده هم خواهد شد و پیشبینی لایحه بودجه مبنی بر افزایش درآمدزایی دولت از محل اسقاط خودروهای فرسوده هم بههمین موضوع برمیگردد.
پیشنهاد انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو به دولت
محمدحسین گودرزی، عضو هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور، در گفتوگو با روزنامه «دنیایخودرو» با اشاره به وضعیت ناگوار مراکز اسقاط خودرو گفت: «مبالغی که در لایحه بودجه سال آینده بهعنوان درآمد دولت از محل اسقاط خودرو در نظر گرفته شده و بخشی از آن بهعنوان درآمد مراکز اسقاط منظور خواهد شد، مبالغ بسیار اندکی هستند.»
گودرزی ادامه داد: «اکنون بالغبر ۴میلیون دستگاه خودرو فرسوده، شامل خودروهای عمومی و شخصی در کشور درحال تردد هستند که بخش مهمی از آلودگی هوا در کشور و مصرف بیرویه سوخت، ناشی از تردد همین خودروهاست.»
او ادامه داد: «باتوجه به تعطیلی چندساله صنعت اسقاط، میتوان به صراحت گفت که دولت ضرورتی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نمیبیند یا اینکه بهدلیل شرایط، این موضوع در اولویت چندم قرار گرفته است.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور ادامه داد: «برآوردها نشان میدهند اکنون حدود ۵۰هزار گواهی اسقاط در مراکز اسقاط خودرو انباشته شدهاند. اگر نسبت تعداد خودروهای اسقاطی به تعداد خودروهای وارداتی را حدود ۶ به یک در نظر بگیریم، به این معنی که به ازای هر دستگاه خودرو وارداتی، واردکننده مکلف به خرید ۶گواهی اسقاط خودرو باشد، باید حدود ۸هزار خودرو در سال آینده وارد شود تا صنعت اسقاط بهنقطه سربهسر برگردد. این در حالی است که مصوبههایی مانند مصوبه افزایش پرداختی مراکز اسقاط به ۱۰۰هزار تومان به ازای هر خودرو، اساسا وضعیت را دشوارتر میکنند. این مصوبه خوشبختانه با وجود تصویب در تابستان، هنوز اجرایی نشده و البته ما نیز همچنان پیگیر شکایت خود هستیم.»
گودرزی گفت: «طرحهای متعددی به دولت پیشنهاد دادهایم که به کمک آنها میتوانیم صنعت اسقاط خودروهای فرسوده را حتی بدون نیاز به واردات، دوباره زنده کنیم. بهعنوانمثال، به دولت پیشنهاد دادهایم به جای جریمه کردن صنایع آلاینده هوا، آنها را موظف به خرید گواهی اسقاط خودرو کند. به این ترتیب، اگر صنعت آلاینده همچنان به شکل سابق به تولید آلایندهها ادامه بدهد، موظف به پرداخت جریمه به شکل خرید گواهی اسقاط خودرو فرسوده خواهد بود، اما اگر از حجم آلایندگی خود کم کند، از پرداخت جریمه معاف خواهد شد.»