به گزارش «اخبار خودرو»، نوسازی ناوگان عمومی کشور چند سالی است که به یکی از مهم‌ترین مباحث بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی این امر تبدیل شده است. با این‌حال، در سال‌های اخیر با تشدید مشکلات اقتصادی در کشور و اثرگذاری بیش از پیش تحریم‌ها، کمتر شاهد نوسازی این خودروها در کشور بوده‌ایم و هنوز هم ناوگان تجاری کشور به‌ویژه در بخش مسافری، با خودروهای فرسوده و از رده خارج به کار خود ادامه می‌دهد.
گرچه هرسال برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های صفرکیلومتر، مبلغی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص می‌یابد، اما این بخش بنا به‌دلایل دیگری به‌ویژه مشکلات در بخش تولید، نتوانسته است موردبازسازی قرار گیرد. در سال جاری نیز بودجه‌ای بیش از ۱۹هزار میلیارد ریال (یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان) به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص یافت تا راهی برای ادامه نوسازی این ناوگان در سال آتی گشوده شود. این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته، اما همچنان کافی نیست.
بودجه ۱۹هزار میلیارد ریالی برای نوسازی
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹هزار و ۱۵۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال (بیش از یک‌هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان) با عنوان بودجه توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اختصاص یافته است.
این بودجه که به‌منظور نوسازی خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۰ و با هدف از رده خارج کردن ۲۵هزار دستگاه خودرو فرسوده تعیین شده، باید صرف خرید ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس با سهم ۵۰ درصدی دولت و ۱۶ هزار دستگاه خودرو عمومی سبک شود.
بر این اساس انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۰ این تعداد اتوبوس و مینی‌بوس به‌منظور جایگزینی با مدل‌های فرسوده، از خطوط تولیدکنندگان داخلی خارج شده و تحویل سازمان شهرداری‌ها کشور شوند؛ رقمی که می‌تواند تحولی را برای تولیدکنندگان داخلی در روزهای سخت اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و آن‌ها از رکود و نابودی برهاند.
بودجه ۱۴هزارمیلیاردریالی ۹۸ نرسید
رقم بودجه برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بخش تجاری برای سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۴هزار و ۹۵۷ میلیارد و ۱۳ میلیون ریال (بیش‌از یک‌هزار و ۴۹۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان) می‌رسید که براساس آن باید یک‌هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس فرسوده در این ناوگان با همکاری سازمان شهرداری و دهیاری‌ها و کمک تولیدکنندگان داخلی نوسازی می‌شد.
با این‌حال اما نوسازی ناوگان سنگین مسافری کشور برخلاف پیش‌بینی‌های انجام‌شده، درگیرودار تحریم‌ها قرار گرفت و به‌شدت با افت همراه بود. به‌ویژه آن‌که در بخش مسافری، شهرداری‌های کشور بارها و بارها اعلام کردند به دلیل نبود بودجه امکان سفارش‌گذاری برای اتوبوس‌سازان داخلی را ندارند؛ موضوعی که افت و در برخی موارد توقف تولید را برای تولیدکنندگان این بخش به همراه داشت.
به نظر می‌رسد گرچه هر ساله بودجه مشخصی به این منظور تعیین می‌شود، اما تحقق آن با مشکلات بسیاری همراه است که توان نوسازی را در کشور به حداقل می‌رساند و مسافران شهری را وادار می‌کند تا از همان خودروهای فرسوده برای ترددهای خود استفاده کنند.
رشد ۲۸درصدی بودجه
مقایسه رقم درنظر گرفته‌شده برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور در مقایسه با سال گذشته نشان از رشد حدود ۲۸درصدی در این بخش داشته، این در حالی است که نگاهی به قیمت تمام‌شده خودروهای مسافری در یک سال گذشته نشان‌دهنده رشد ۵ تا ۶ برابری این خودروها در تمام محصولات داخلی است.
از مشکلات شکل‌گرفته در مسیر تولید و تامین قطعات مورد نیاز آن‌ها تا افزایش نرخ ارز و نبود تقاضا در بازار داخلی، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا تولیدکنندگان خودروهای مسافری جمعی، با کاهش تولید مواجه شوند. خودروسازان داخلی به‌رغم تحریم‌ها تمام تلاش خود را به کار بستند تا تولید را ادامه دهند و بتوانند با دور زدن تحریم‌ها و تحمل هزینه‌های اضافه قطعات مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان خارجی تامین کنند.
با این‌حال از سوی دولت و سیستم بانکی مورد حمایت قرار نگرفتند و با کاهش چشمگیر سفارش‌های خود مواجه شدند. بدین‌ترتیب، بازار کوچک‌شده اتوبوس و مینی‌بوس در کشور، راه را بر گسترش تولید در این بخش مسدود کرد.
