محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه، ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹) روزنامه «نگاه خودرو»، به موضوع « تولید خودرو باری سنگین و نیمه سنگین » پرداخت. به گزارش «اخبار خودرو»، سردبیر روزنامه «نگاه خودرو» در این باره نوشت:
تولید خودرو باری سنگین و نیمه‌سنگین در حالی طی هفت‌ماهه امسال به حدود ۲۷۰۰ دستگاه رسیده است که دو خودروساز تجاری بزرگ کشور در شرایط عادی می‌توانند سالانه ۱۵ تا ۲۵هزار دستگاه خودرو تجاری تولید کنند.
سقوط تولید خودروهای تجاری در کشور به حدود یک هشتم یا حداکثر یک پنجم ظرفیت تولید، در حالی است که وزارت صمت با مقایسه میزان تولید انواع کامیونت، کامیون کمپرسی و کشنده در مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۵۶ درصدی آن‌ها خبر می‌دهد. این رشد عمدتا به دلیل قراردادهای محدودی بوده که امسال برای نوسازی ناوگان بسته شده و البته در برابر فرسودگی بیش از ۲۰۰هزار دستگاهی ناوگان تجاری ناچیز به نظر می‌رسد.
همین توقف نسبی طرح نوسازی، در کنار خواب بسیاری از پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی و معدنی و نیز گرانی سرسام‌آور خودروهای تجاری در نبود کار و بار برای این خودروها، رکودی بسیار سنگین‌تر از رکود بازار سواری‌ها را برای تجاری‌ها رقم زده است.
چراکه به‌واسطه تحریم‌ها فعالیت بخش بازرگانی کشور بسیار محدود شده و کامیون‌ها روزهای متمادی در انتظار بار به سر می‌برند و به‌قول معروف نهایتا مسیری را یک‌سر خالی و یک‌سر نیمه‌پر جاده‌پیمایی می‌کنند. این در حالی است که تجاری‌سازان هم مانند سواری‌سازان با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آن‌ها نیز زیان‌ده و گرفتار زیان انباشته سنگینی هستند. به‌ویژه در بخش دولتی که نمی‌توانند از هزینه‌های سربار خود بکاهند و به‌عنوان مثال به‌رغم توقف نسبی تولید، نیروهای خود را تعدیل کنند و در بخش خصوصی نیز تعدیل نیروهای مجرب این صنعت خسران بزرگی برای تولیدکنندگان است.
خودروسازان تجاری در حالی حداکثر با ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند که با وجود افزایش شدید هزینه‌های خود، مجبورند بخشی از سودشان را به تخفیف برای مشتریان تخصیص دهند.
از سوی دیگر، پیش از این‌ها گروه‌های خودروسازی بزرگ، سهمی از سود بخش خودروهای سواری را به خودروهای سنگین اختصاص می‌دادند، اما از زمانی که نظام قیمت‌گذاری دستوری و فروش تکلیفی برپا شد، این کمک‌ها هم متوقف شد.
به‌نظر می‌رسد تا زمانی که مشکلات اقتصاد کلان کشور پابرجاست، خودروسازی در بخش تجاری جان نخواهد گرفت و شاید تا آن زمان برای حفظ زیرساخت‌های این بخش دولت ناچار به پرداخت یارانه به این بخش باشد.
