به گزارش «اخبار خودرو»، خودروسازی سنگین، صنعتی است که بدون حمایت همه‌جانبه دولت‌ها، نه در ایران بلکه حتی در کشورهای بزرگ هم امکان ادامه مسیر نداشته و نخواهد داشت. بنابراین تعیین بودجه هرساله برای این بخش کمک بزرگی برای نوسازی ناوگان خواهد بود؛ بودجه‌ای که به گفته سعید مدنی در طول سال محقق شود، نه آن‌که به‌رغم تعیین، تخصیص نیابد. با این حال به‌گفته مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا، تعیین بودجه برای صنعت تجاری کشور به‌طور معمول، بعد از هزینه‌های ضروری دولت انجام می‌شود و آن‌هم امکان تحقق پیدا نمی‌کند! بنابراین ضروری به نظر می‌رسد دولت در طرح‌های مختلفی بتواند سهمی به نوسازی ناوگان تجاری اختصاص دهد و این اقدام را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند.
ضرورت تخصیص ردیف بودجه‌ای به صنعت تجاری سازی
سعید مدنی در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اهمیت حمایت از صنعت خودروهای کاروتجاری و در نظر گرفتن بودجه برای توسعه این بخش تاکید کرد: «به دلیل افزایش قیمت خودروهای سنگین و کاهش قدرت خرید متقاضیان، معمولا مصرف‌کنندگان بودجه لازم برای خرید این خودروها ندارند و باید از طریق وام و لیزینگ نسبت‌به خرید آن‌ها اقدام کنند یا هزینه‌هایی را برای بازسازی خودروهای فرسوده خود تخصیص دهند.»
مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا در ادامه به تفاوت صنعت خودروهای تجاری و تولید خودروهای سواری اشاره و بیان کرد: «این بخش تفاوت‌های بسیاری با خودروسازان بخش سواری دارند و این امکان را ندارند تا بخشی از هزینه‌های خود را از طریق فروش و پیش‌فروش تامین کنند. در همین راستا، این بخش نیازمند بودجه‌ای است که تحقق پیدا کند.»
تجاری‌ها در انتهای صف بودجه
وی درخصوص تخصیص بودجه به این صنعت گفت: «دولت مشکلات خاص خود را دارد و بودجه‌های این بخش را بعد از تعیین هزینه‌کردهای ضروری در نظر می‌گیرد.»
مدنی اظهار کرد: «خودروهای سنگین به‌طور معمول در حاشیه قرار می‌گیرند و کمتر در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری جدی انجام می‌شود. به همین دلیل است دو تجاری‌ساز بزرگ کشور به‌رغم تجهیزات خوبی که برای افزایش تولید دارند اما هرگز نتوانسته‌اند به حجم واقعی تولید دست پیدا کنند.»
وی ادامه داد: «در چند سال گذشته هم این دو خودروساز با ۲۰درصد ظرفیت خود کار کرده‌اند و به دلیل به حاشیه رفتن خودروهای تجاری که عمدتا نتیجه گرفتاری‌ها و مشغله‌های مدیران در ارتباط با صنعت خودروهای سواری است، این صنعت مهم کشور به دست فراموشی سپرده شده است.»
اختصاص ۲۰درصد از عواید عرضه خودرو در بورس به ناوگان فرسوده
مدنی در ادامه با اشاره به عرضه خودرو در بورس عنوان کرد: «قرار است ۲۰ درصد از عواید مازاد عرضه خودرو در بورس صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود.» وی در ادامه بیان کرد: «اگر این ۲۰درصد به دست تجاری‌سازان به‌ویژه در بخش دولتی برسد، بخشی از مشکلات صنعت سنگین خود را حل خواهد کرد.»
مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا بیان کرد: «بهترین روش این است که این عواید مستقیما به خزانه خودروسازان واریز شود و در ازای آن، خودروسازان مجبور به ارائه برنامه‌های افزایش تولید، توسعه محصول، بازسازی و نوسازی خودروهای سنگین شوند.»
وی درخصوص دیگر راهکار حل مشکلات صنعت تجاری گفت: «پیشتر نیز برنامه‌ای را مبنی‌بر صدور مجوز فروش خودروهای سواری با مازاد قیمت به خودروسازان ارائه دادیم که عملی نشد. براساس این برنامه با افزایش مشخص قیمت خودروهای سواری، این هزینه با سرفصل خاصی برای بازسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص می‌یافت.»
وی از تولیدکنندگان به‌عنوان بهترین برنامه‌ریزان برای حل این مشکل یاد و اظهار کرد: «اگر این اقدام برعهده خودروسازان قرار گیرد، آن‌ها برنامه‌ریزی راحت‌تری خواهند داشت و برنامه مدونی را ارائه می‌دهند که تنها نیاز به پایش دولت خواهد داشت. با این اقدام نوسازی ناوگان سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.»
تجاری‌سازان خصوصی؛ موفق‌تر از دولتی‌ها
سعید مدنی با اشاره به طرح‌هایی که تا امروز درخصوص نوسازی ناوگان فرسوده کشور بی‌نتیجه مانده‌اند، گفت: «اواخر سال ۹۶ بحث بر سر نوسازی سه‌ساله ناوگان تجاری بود و براساس آن قرار بود، در این مدت حدود ۲۰۰هزار خودرو فرسوده در ناوگان نوسازی شوند.»
مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا در ادامه اظهار کرد: «نوسازی ۲۰۰هزار دستگاه، رقم بزرگی بود که با توجه به ظرفیت تولید خودروهای سنگین هم بعید به نظر می‌رسید این کار انجام شود.»
وی ادامه داد: «حتی در آن زمان هم ظرفیت خودروسازان این اجازه را به آن‌ها نمی‌داد که سالی ۲۰هزار دستگاه خودرو سنگین را تولید کنند؛ این طرح به دلیل مشکلاتی که داشت، عملی نشد.»
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: «از سوی دیگر خودروهای سنگین قیمت‌های گزافی دارند و نیازمند بودجه‌های سنگینی هستند. بنابراین رسیدگی به این خودروها چه در بخش نوسازی و چه در بخش بازسازی نیازمند همکاری دولت است و در غیر این صورت در حاشیه قرار می گیرد.»
وی در پایان بیان کرد: «تولیدکنندگان بخش خصوصی نسبت به دولتی‌ها در این بخش موفق‌تر عمل کرده‌اند. تعداد زیادی از خصوصی‌ها، توانمندی‌های خود را افزایش داده‌اند که با بهبود شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به متقاضی، این خودروسازان بسیار موفق‌تر از خودروسازان بزرگی خواهند بود که با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند.»
